ماده 1-نظر به تحول چشمگير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات، ارتباطات راديويي و رايانه اي و نقش مهم و مؤثر خدمات پستي ، مخابراتي، پست بانك و سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرت‌هاي غيرضرور، حفظ محيط زيست و تشخيص منابع زميني،هواشناسي، اقيانوس شناسي در برنامه‌ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي زمان، قانون تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن و تعيين وظايف و اختيارات و تجديد تشكيلات آن به شرح مواد آتي تدوين مي‌شود.

ماده 2-به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديويي كشور در سطح منطقه و بين‌الملل و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخش‌هاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديويي،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از دور، ارتباطات رايانه‌اي و ايجاد بستر مناسب براي اطلاع‌رساني و آمايش و پردازش اطلاعات و روش‌هاي اطلاعات دورسنجي و پشتيباني آنها و همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگي آخرين پيشرفت‌هاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهان، به موجب اين قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» تغيير مي‌يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي وزير پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تفويض مي‌گردد.

ماده 3-وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:

الف:تدوين سياست‌ها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام

ب:سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌هاي پستي، پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام.

ج:ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر پستي و مخابراتي كشور

د:تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظازت حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور

ه: به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارايه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

و: نظارت كلان بر فعاليت‌هاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات ، پست، پست بانك، خدمات هوايي پيام و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ز: صدور مجوز تاسيس و بهره‌برداري واحدهاي ارايه خدمات پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارجوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ح: طراحي و تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات كشور

ط: توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذيربط

ي: حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيع تر فناوري جديد در زمينه فناوري اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آنها

ك: تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ازتباطات و فناوري اطلاعات در کشور به مراجع ذيربط

ل: اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي كنترل كيفي و تاييد نمونه تجهيزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور

م: فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات

ن: تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايي در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارايه به دولت جهت طي مراحل قانوني

س: عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي ارتباطي و فناوري اطلاعات به نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي و دوجانبه پستي و پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات

ع: تصويب سياست ها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشين‌هاي نقش تمبر و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آن

ف: حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و هم چنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطلاع‌رساني و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون

ماده 4- به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي توسعه پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و هم چنين گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌هاي توسعه بخش‌هاي مختلف، شوراي عالي فناوري اطلاعات با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و درچارچوب سياست هاي كلي نظام تشکيل مي گردد. تصميمات شورا با رعايت سياست هاي کلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تاييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد و مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود.

الف-رياست شوراي عالي با رييس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي اين وظيفه را به عهده خواهند داشت.

ب-دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استفاده از امکانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب مي‌شود.

ج- اساس نامه شوراي عالي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و با هماهنگي سازمان مديريت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب نموده و براي اعتبارات مربوط ، رديف مستقل در نظر بگيرد.

ه – وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح ذيل مي باشد:

1- تدوين اهداف كلان و استراتژيك توسعه فناوري اطلاعات در كشور

2-سياستگذاري و تصويب راهبردهاي لازم براي گسترش به كارگيري فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

3-تمهيد و تصويب نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخش هاي مختلف كشور در نظام جامع مذكور

4-تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات

5-تصويب برنامه‌هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور

6-تصويب برنامه‌هاي همكاري‌هاي ارتباطات بين‌الملل در قلمرو فناوري اطلاعات

تبصره: كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجراست.

ماده 5-كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل مي گردد:

الف – اصلاح و تجديد ساختار بخش هاي ارتباطي كشور

ب- به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج- تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها ونرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور

د-تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن

ه-سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور

و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديوآماتوري

ماده 6- كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير تشكيل مي گردد:

الف – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات(رئيس)

ب – معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(دبير)

ج – نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

د- نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي

ه – سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران

تبصره – آيين‌نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 7 – در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ادره کل ارتباطات راديويي با استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود تاسيس مي شود و رييس سازمان معاون وزير خواهد بود.

تبصره 1 – دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استفاده از نيروي انساني و امکانات سازمان مذکور تشكيل مي گردد. دبيرخانه داراي رديف خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2-سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ايفا خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است، اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه كل كشور پيشبيني و تامين خواهد شد.

تبصره 3-اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ماده 8- به منظور استفاده از فناوري‌هاي فضايي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو و حفظ منافع ملي و بهره‌برداري منسجم از علوم و فناوري فضايي در جهت توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فناوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رييس جمهور و با استفاده از امكانات ونيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل مي گردد. مصوبات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تاييد رييس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد و مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي ان به عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي فضايي به شرح زير خواهد بود.

الف-سياستگذاري كلان براي استفاده از فناوري هاي فضايي در بخش هاي امنيتي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو در چارچوب قوانين و مقررات كشور

ب-سياستگذاري ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌هاي ملي تحقيقاتي در چارچوب قوانين و مقررات كشور

ج-ايجاد و هماهنگي لازم ميان كليه دستگاه هاي ذيربط

د-ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه هاي بلندمدت و ميان‌مدت مربوط به امور فضايي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني

ه-تصويب برنامه‌هاي بلندمدت و ميانمدت در بخش فضايي كشور

و-هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش هاي خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه از فضا

ز- ارائه پيشنهاد در خصوص خط مشي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مسائل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي نظام

تبصره 1- اساس نامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2-دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رييس سازمان ارتباطات فضايي ايران دبير شوراي عالي خواهد بود.

ماده 9-به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و پژوهشي و طراحي و مهندسي و اجرا در زمينه فناوري هاي خدمات فضايي و سنجش از دور و تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت هاي حاكميتي مركز سنجش از دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استفاده از امکانات و نيروي انساني اداره کل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شرکت مخابرات ايران و اداره کل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شرکت مخابرات ايران، سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي گردد.

سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساس نامه خود اداره خواهد شد و رييس سازمان معاون وزير خواهد بود.

اساس نامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 10- هركس به تمام يا قسمتي از امكانات، تاسيسات، تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي مربوط به شبكه‌هاي عمومي پست، پست بانك، خدمات هوايي(پيام)، مخابرات، اطلاع‌رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات(كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره‌اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي و غيردولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نمايد به جبران خسارت وارده به تاسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي‌گردد.

ماده 11- به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غيربرخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند موارد زير را به اجرا گذارد:

الف - جابه جايي اعتبارات و درآمد بين شرکت‌هاي مخابراتي استاني و شركت مخابرات ايران و كمك به استان هاي غيربرخوردار با تاييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساس نامه شركت هاي مخابرات استاني و بند (الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عمل مي گردد.

ب-وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرح هاي مصوب شرکت هاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر موسسات سازمان ها و شرکت هاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و طرح هاي عمراني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شرکت هاي مخابراتي به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شرکت مخابرات ايران(حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 نمي باشد.

ماده 12- شرکت‌ها و سازمان ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شرکت يا سازمان و يا مرکز حداقل دودرصد(2%) از بودجه خود را جهت فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه فناوري هاي نوين در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات در فصل تحقيقات پيش‌بيني و به دولت جهت درج در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارايه نمايند.

ماده 13- شرح وظايف تفصيلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوِيب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم‌الرعايه مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت‌گيري واگذاري وظايف اجرايي به بخش غيردولتي، حذف وظايف تکراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذيربط به تفکيک وظايف ملي و استاني ( واحد ستادي و واحد استاني ) تنظيم و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يکصدو سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.